عن ارباح الشركات المدرجة 2009 كمؤشر اولي، قال الشال: تشير مؤشرات لنتائج عينة من الشركات المدرجة، عددها 56 شركة، أعلنت عن نتائج أعمالها عن عام 2009، إلى أن الاتجاه العام لمستوى الأرباح إلى انخفاض، وهو أمر في حدود المنطق، وتشير المؤشرات الكلية للأداء إلى أن أربعة قطاعات، من أصل ثمانية، حققت نمواً في أرباحها، بينما حققت أربعة قطاعات هبوطاً في أرباحها. وكان الأفضل أداء بين عامي 2008 و2009، وإن لم يشكل أهمية، هو قطاع الصناعة، الذي أعلنت فيه 7 شركات عن نتائج أعمالها، إذ تحولت محصلة الأداء من السالب، في عام 2008، إلى الموجب، وإن كانت محصلة الأداء أرباحاً صافية بحدود 17 مليون دينار كويتي، فقط، أي ضعيفة التأثير على الأداء الكلي. وكان ثاني أفضل أداء لقطاع البنوك الذي أعلنت فيه 7 شركات، من أصل 9، نتائج أعمالها، وارتفع مستوى أرباح القطاع بنحو الضعف - %103 - بين عامي 2008 و2009، والسبب الرئيسي هو في انحسار خسائر بنك الخليج. وحققت أربع شركات، أعلنت عن نتائجها في القطاع العقاري، ارتفاعاً بحدود %51 في مستوى أرباحها، ولكننا لا ننصح باستخدامها مؤشراً لأداء القطاع المحتمل لأن القطاع العقاري هو الأشد إصابة في عام 2009. وحققت ثلاث شركات، أعلنت عن نتائجها في قطاع الأغذية، نمواً في الأرباح بحدود %20 وذلك في حدود المنطق، فالأزمة لم تطل دخول الناس العاديين، والواقع أن هناك اعتقاداً بأن الناس تأكل أكثر في زمن الأزمات.
وكان الأسوأ أداء، وبشكل كبير، قطاع الشركات غير الكويتية المتأثر بما يحدث في دبي، إذ تحول من الربحية المرتفعة، جداً، في عام 2008، إلى تحقيق خسائر عادلة مطلقة بحدود 54 مليون دينار كويتي، بعد أرباح بحدود 332 مليون دينار كويتي، في عام 2008، بعد إعلان 11 شركة ضمنه عن نتائج أعمالها. وظلت الشركات التي أعلنت نتائجها في القطاعات الثلاثة المتبقية - 4 شركات تأمين و3 شركات استثمار و17 شركة خدمات - ضمن الأداء الموجب، ولكن بانخفاض في المستوى بنحو %82 لقطاع التأمين و%20 لقطاع الاستثمار و%12 لقطاع الخدمات، كما في الجدول المرافق.
وبشكل عام، حققت الشركات، التي أعلنت نتائجها، أرباحا صافية مطلقة موجبة بحدود 565 مليون دينار كويتي، بعد خصم الخسائر للشركات الخاسرة، وبانخفاض بحدود %26 عن مستوى عام 2008، وهو أمر متوقع في عام تداعيات الأزمة وحدوث بعض المطبات، غير السارة، اقليميا ومحليا. ولا يفترض استخلاص نتائج والاعتماد عليها في أي قرار استثماري، طبقا لهذه المؤشرات الأولية، لأنه من المحتمل ان تكون الشركات المتأخرة في الإعلان أسوأ أداء من تلك التي أعلنت، مما قد يعني أن الحصيلة ربما تكون أسوأ مما توحي به تلك المؤشرات الأولية.
هيكلة «الخليج» وزيادة رأسماله لم تأخذا حقيقة صعوبة وضع البنك
تناول الشال نتائج بنك الخليج 2009 وقال: أعلن بنك الخليج عن نتائج أعماله، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وتشير هذه النتائج الى أن البنك حقق خسائر للسنة الثانية على التوالي، ولكن بنحو أقل من مستوى خسائر عام 2008، حيث بلغت الخسائر نحو 1.28 مليون دينار كويتي مقابل خسائر بنحو 359.5 مليون دينار كويتي في عام 2008. وحقق هامش صافي الخسارة نحو %2.11، بعد أن بلغ %1.155 في عام 2008.
ويلاحظ، من تحليل البيانات المالية للبنك، أن السبب الرئيس لانخفاض الخسائر يعود الى انخفاض المخصصات في عام 2009 بنحو 6.222 ملايين دينار كويتي أي نحو %7.66، وصولاً الى 1.111 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 8.333 ملايين دينار كويتي في عام 2008، ويبدو أن اعادة هيكلة البنك المالية، بشطب خسائره وزيادة رأسماله، لم تأخذ في الاعتبار حقيقة الوضع المالي الذي كان أصعب مما تم تقديره.
وارتفعت ايرادات التشغيل بنحو 3.113 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %3.650، وصولاً الى 7.130 ملايين دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 4.17 ملايين دينار كويتي، في عام 2008، وسبب رئيس في ذلك الارتفاع هو تحقيق صافي أرباح من التعاملات بالعملات الأجنبية والمشتقات، بلغت نحو 7.9 ملايين دينار كويتي، مقارنة بخسائر بنحو 3.61 ملايين دينار كويتي، وحقق البنك خسائر قيمة استثمارات متاحة للبيع بنحو 6.5 ملايين دينار كويتي، مقارنة بخسائر بلغت نحو 7.65 ملايين دينار كويتي، في عام 2008.
وبلغ متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة نحو %2.7، مقارنة بنحو %4.8، في عام 2008، وتراجع أيضا متوسط الفائدة المقبوضة، والذي بلغ نحو %9.4، مقارنة بنحو %3.7، في عام 2008. وتراجع اجمالي مصروفات الفوائد بنحو %3.44، وهو تراجع أعلى من مثيله الخاص باجمالي ايرادات الفوائد البالغ نحو %2.37. كذلك تشير الأرقام الى انخفاض نسبة مخاطر السيولة الى نحو %73.2 بعد أن بلغت نحو %79.4، في نهاية عام 2008، وبلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.958 مرة، وهو أدنى، بقليل، من مستوى مثيله في عام 2008، الذي بلغ 0.986 مرة.
ومن جهة أخرى، تراجعت جملة أصول البنك ما قيمته 203.5 ملايين دينار كويتي، لتبلغ 4743.9 مليون دينار كويتي، تقريباً، وهو تراجع تقارب نسبته %4.1، بالمقارنة مع جملة أصول بلغت 4947.4 مليون دينار كويتي، في عام 2008، بينما ارتفعت نسبة الأصول الحكومية (سندات خزينة وسندات البنك المركزي) من إجمالي أصول البنك، لتصل إلى نحو 16 %، بعد أن كانت 9.1 %، في عام 2008، إذ بلغت جملة الأصول الحكومية نحو 758.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 451.6 مليون دينار كويتي، في العام الذي سبقه 2008. ويعزى ذلك لارتفاع سندات بنك الكويت المركزي بنحو 5.247 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 272.5 مليون دينار كويتي، مقابل 24.9 مليون دينار كويتي، في العام الذي سبقه. كما ارتفع بند أذونات وسندات خزينة، لتبلغ ما يقارب 486.2 مليون دينار كويتي، في عام 2009، وبنسبة نمو 13.9 %، عن مستوى عام 2008، حيث كانت قيمتها قد بلغت، آنذاك، نحو 426.6 مليون دينار كويتي.
وتراجعت محفظة القروض والسلف، والتي تجاوزت جملتها (قروض البنوك والعملاء)، بنحو 205.3 ملايين دينار كويتي، وصولاً، إلى 3275 مليون دينار كويتي، في عام 2009، (وتمثل نحو 69 % من إجمالي أصول البنك)، مقارنة بما قيمته 3.3480 ملايين دينار كويتي في عام 2008، (وتمثل نحو 70.3 % من إجمالي أصول البنك). أما فيما يتعلق بإجمالي قيمة القروض غير المنتظمة فقد ارتفع إلى نحو 1148.6 مليون دينار كويتي، (وبلغ حجم مخصصاتها نحو 483.9 مليون دينار كويتي)، مقابل نحو 482.5 مليون دينار كويتي، في عام 2008، (وحجم مخصصاتها نحو 297.1 مليون دينار كويتي)، ونتج عن ذلك ارتفاع مستوى مخاطر الائتمان التي وصلت نسبتها إلى نحو 30.6 %، قياساً بنحو 12.8 %، في عام 2008، وتراجع مستوى مخاطر رأس المال التمويلي، بعد أن ارتفعت نسبة هذه المخاطر إلى نحو 7.3 %، مقارنة بنحو 3.5%، في عام 2008.
وتجب الإشارة إلى أن الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك أقرت زيادة رأس المال بنحو 100 %، في 2 ديسمبر 2008، بعد الخسارة الكبيرة التي حققها خلال ذلك العام.
ويشير تحليل البيانات المالية للبنك إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) قد بلغ نحو سالب 12.6 %، مقارنة بمستوى مثيله في عام 2008 والبالغ سالب 136 %، كذلك بلغ معدل العائد على أصول البنك (ROA) بالسالب58 %، مقارنة بمستواه المحقق، في نهاية عام 2008، والبالغ سالب 7.2 %، وقد سجل العائد على رأس مال البنك (ROC)، سالب 11.2 %، في عام 2009، مقارنة بنحو 286.7 % سالب، أيضاً، في عام 2008. وقد أعلن البنك عن نيته عدم توزيع أرباح للعام الثاني على التوالي، وقد بلغت خسارة السهم الواحد (EPS) نحو 12 فلساً، مقارنة بمستوى خسارة السهم المحققة في عام 2008، والبالغة نحو 293 فلساً. وقد حقق البنك مستوى لمضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.8 مرة، وهو أقل (أفضل) من مستوى مثيله لعام 2008، والذي كان قد سجل 31.4 مرة.
18.35 مليار دينار إيرادات 2010/2009
حلل تقرير الشال الأسبوعي أرقام النفط والمالية العامة ــ فبراير 2010، وقال: بانتهاء شهر فبراير 2010، يكون قد بقي شهر واحد فقط على انتهاء السنة المالية الحالية 2010/2009، وما زالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر فبراير 2010، نحو 72.7 دولاراً أميركياً، بانخفاض بلغ نحو 3.5 دولارات أميركية للبرميل، عن معدل شهر يناير 2010، والبالغ 76.2 دولاراً أميركيا للبرميل. ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للاشهر الـ11 من السنة المالية الحالية 2010/2009، أي ما بين أبريل 2009 وفبراير 2010، نحو 68.1 دولاراً أميركيا، بزيادة بلغت نحو 33.1 دولاراً أميركيا للبرميل، أي ما نسبته %94.6، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 35 دولاراً أميركيا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 14.4 دولاراً أميركيا للبرميل، أي بما نسبته %17.5، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للاشهر الـ11 من السنة المالية الفائتة، والبالغ 82.5 دولاراً أميركيا للبرميل، وأدنى، أيضاً، بنحو 11.4 دولاراً أميركيا، أي بما نسبته %3.14 عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2009/2008، والبالغ 79.5 دولاراً أميركيا للبرميل. وللتذكير، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2009، نحو 60.3 دولاراً أميركيا، بانخفاض ملحوظ، بلغ نحو 31.3 دولاراً أميركيا، أي بما نسبته %34.2، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2008، والبالغ 91.6 دولاراً أميركيا، للبرميل، وسجل معدل شهر يوليو 2008، أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط، ببلوغه 130.2 دولاراً أميركيا للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، عندما بلغ 37.7 دولاراً أميركيا للبرميل.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة يناير 2010 الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر يناير الفائت (10أشهر)، بما قيمته 13.927 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر فبراير، بحدود 1.5 مليار دينار كويتي، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة (11 شهراً)، إلى نحو 15.43 مليار دينار كويتي، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته %122.8 عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 6.9245 مليارات دينار كويتي.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، للشهر الأخير من السنة المالية الحالية، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 17.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 10.3 مليارات دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. وإذا افترضنا، أيضاً، تحصيل ما قيمته 1.15 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 18.35 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 12.116 مليار دينار كويتي، أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بما قيمته 6.2 مليارات دينار كويتي، وللسنة المالية الحادية عشرة على التوالي.
السوق الكويتي بين الأفضل أداء في فبراير 2010
قارن الشال أداء أسواق العالم والإقليم ــ فبراير 2010 وقال:
تفوق أداء سوق الكويت للأوراق المالية، في نهاية أول شهرين من عام 2010، وجاء في الترتيب الأول مقارنة بأداء أسواق إقليم الخليج وبعض الأسواق الرئيسية الأخرى، وجاء هذا التفوق لسببين في تقديرنا. الأول، هو أن السوق الكويتي حقق ثاني أسوأ أداء، في عام 2009، ضمن أسواق المقارنة نفسها، بما يعني أنه أخذ مداه في عملية التصحيح، والثاني هو الحديث عن صفقة «زين» الجديدة والمُعد لها بشكل أفضل من الأولى، لذلك كان أداء المؤشر الوزني أفضل بكثير من السعري. وحافظ السوقان السعودي، والعماني المتفوق، وجاءا بالترتيبين الثاني والثالث ضمن أسواق المقارنة، امتداداً لأدائهما في عام 2009، وجاء السوق البحريني في الترتيب الرابع، وهو أداء جيد، وكان الأسوأ أداء في عام 2009. وبينما تخلف أداء السوق الصيني إلى الترتيب قبل الأخير وكان ثاني أفضل أداء في عام 2009، جاء السوق الهندي في الترتيب الحادي عشر، من أصل 14 سوقاً، وكان الأفضل أداء في عام 2009، وتفوق السوق الأميركي الذي جاء في الترتيب الخامس على الأسواق الرئيسية السبعة الناضجة والناشئة، كلها، وجاء بعده في الترتيب السادس السوق البريطاني.
وواضح، من الجدول، أن سوق دبي، وللشهر الثاني من العام الجاري، هو الأسوأ أداء بين أسواق المقارنة وذلك في حدود المنطق، ومعه مال سوق أبوظبي إلى الأداء السالب وإن بشكل طفيف، وحل في المركز الثامن، وهو أيضاً بحدود المنطق. وما هو صعب التفسير أداء سوق الدوحة الذي حاول في شهر فبراير تعويض بعض خسائر شهر يناير الفائت، ولكنه ظل في المنطقة السالبة، مقارنة بمستواه بنهاية عام 2009. وقطر مارست كل أنواع التدخل المباشر وغير المباشر المتاحة لها، واقتصادها الأعلى نمواً في الإقليم وربما العالم، وأداء سوقها في عام 2009 كان ثالث أسوأ أداء، بعد البحرين والكويت، بما يعني أنه أخذ مداه في عملية التصحيح، ولكن سوقها، رغم ذلك، استمر ضعيف الأداء. وتبقى مهلة الشهرين غير كافية لاستخلاص نتائج صلبة، ولكنها تصلح لاستخلاص مؤشرات على الاتجاه العام وعلى نجاعة، أو عدم نجاعة، الإجراءات المتبعة لمواجهة تداعيات الأزمة، وما زلنا ندعو إلى جهد تعاوني، مشترك وإيجابي، من قبل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة لدعم موقف دبي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق